أعلنت مجموعة التنسيق العربية، يوم أمس، عن تخصيص تمويل بقيمة ملياري دولار أمريكي لدعم المشاريع التنموية في موريتانيا خلال الفترة ما بين 2026 و2030، وذلك في إطار التزامها بدعم جهود الحكومة الموريتانية لتحقيق التنمية المستدامة.
وجاء الإعلان خلال الطاولة المستديرة رفيعة المستوى التي احتضنتها العاصمة فيينا، بتنظيم مشترك بين الحكومة الموريتانية والمجموعة، وبحضور الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، إلى جانب ممثلين عن أبرز المؤسسات المالية العربية والإقليمية.
وأكدت مجموعة التنسيق على اعتماد آلية تنسيق مشتركة لضمان تنفيذ المشاريع المستفيدة من التمويل في ظروف ملائمة، مع إزالة العراقيل المحتملة ومتابعة دورية لتقييم الأداء والأثر التنموي لهذه المشاريع.
من جانبها، ثمّنت رئاسة الجمهورية هذا الالتزام المالي، واعتبرته ترجمة ملموسة للثقة الدولية المتزايدة في السياسات الاقتصادية والإصلاحية التي تنتهجها موريتانيا، ومؤشراً على دعم الشركاء لمسارها التنموي.
وخلال اللقاء، استعرض الرئيس ولد الغزواني أبرز محاور برنامج الاستثمار العمومي للفترة 2026-2028، والمندرج ضمن المخطط الخماسي الثالث، مركّزاً على مشاريع حيوية تشمل البنية التحتية، الأمن الغذائي، المياه، الطاقة، الزراعة، والصحة.
كما أكد رئيس الجمهورية أن الشراكة مع المؤسسات المالية الدولية والعربية تمثل رافعة أساسية لتحقيق الطموحات الوطنية، داعياً إلى تسريع تعبئة الموارد وترسيخ العمل المشترك لتنفيذ المشاريع ذات الأولوية الكبرى.
