أكد الوزير الأول، المختار ولد اجاي، التزام الحكومة الموريتانية بحماية القطاع الخاص الوطني، وتعزيز شراكته مع القطاع العام بما يخدم التنمية ويعزز القدرة التنافسية للمؤسسات المحلية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم الثلاثاء في نواكشوط مع أعضاء الاتحادية الوطنية للأشغال، بحضور رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، زين العابدين ولد الشيخ أحمد، في إطار متابعة توجيهات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الرامية إلى تمكين القطاع الوطني الخاص.
وشدد ولد اجاي على أهمية التزام المؤسسات الوطنية بالمعايير والشروط القانونية المنظمة، داعيًا الفاعلين الاقتصاديين إلى الارتقاء بمستوى الأداء بما يتماشى مع القوانين والمعايير المعتمدة.
وتعهد الوزير الأول بالعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه القطاع، والاستجابة لمطالبه المشروعة، مشيرًا إلى أن الحكومة بصدد اتخاذ خطوات عملية لتحسين بيئة الأعمال وتسهيل تنفيذ المشاريع، من خلال إصلاحات فنية وإدارية شاملة.
وفي هذا السياق، أمر ولد اجاي بتشكيل لجنة مشتركة تتولى إعداد وثيقة شاملة تتضمن خلاصة للنقاشات والمقترحات المطروحة، تمهيدًا لصياغة حلول توافقية تستجيب لانشغالات القطاع وتضمن تحقيق الأهداف التنموية المنشودة.
ويأتي هذا اللقاء بعد الاجتماع الذي جمع أعضاء الاتحادية بالرئيس ولد الغزواني، والذي أوصى بتكثيف التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص، لضمان مساهمة فعالة في تنفيذ رؤية الدولة لبناء اقتصاد وطني قوي ومتنوع.
