أطلقت وزارة الصيد والاقتصاد البحري، اليوم، مشاورات وطنية لإعداد مخطط توجيهي استراتيجي لتطوير الموانئ الموريتانية، وذلك بحضور عدد من الفاعلين في القطاع وممثل عن بعثة الاتحاد الأوروبي.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد وزير الصيد، الفضيل سيداتي، أن البلاد تواجه تحديات حقيقية في مجال البنى التحتية المينائية، من أبرزها غياب منشآت حديثة تستجيب لمتطلبات الجودة، والمعايير الدولية، وشروط الاستدامة.
وأوضح أن هذه المشاورات تأتي تتويجًا لجهود تشاركية تهدف إلى وضع إطار استراتيجي مرجعي لتوجيه الاستثمارات المستقبلية في القطاع، على المديين المتوسط والبعيد، سواء من القطاع العام أو الخاص.
وأضاف الوزير أن المخطط يسعى إلى تحديث وتوسعة البنى المينائية، وتحسين عمليات تفريغ المنتجات البحرية، ومواءمتها مع المعايير الصحية والتجارية العالمية، فضلاً عن تحسين الحوكمة البيئية، وتعزيز القيمة المضافة للقطاع، وزيادة تنافسيته على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأشار إلى أن فرق العمل قامت بجولات ميدانية شاملة على طول الشريط الساحلي للبلاد، بهدف تقييم الوضع القائم بدقة، وتشخيص مكامن القوة والقصور، واقتراح فرص تطوير تتلاءم مع الخصوصيات المحلية.
من جانبه، أعرب ممثل الاتحاد الأوروبي، لويك زارلي، عن دعم مؤسسته لهذا المخطط الذي وصفه بـ”الطموح والواقعي”، مشددًا على أهميته في تعزيز البنية التحتية وتحقيق أهداف التنمية البحرية المستدامة في أفق 2040.
