أكدت وزارة التجهيز والنقل أن قرارها بإلغاء امتحان رخص السياقة الأخير جاء استنادًا إلى تقارير رسمية ومعاينات ميدانية كشفت عن اختلالات جسيمة، من بينها شبهات فساد وإخلال بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، مشددة على أن القرار لم يكن ارتجالياً ولا اعتباطياً.
وأوضحت الوزارة في بيان صادر عنها، أن من واجبها الأخلاقي والقانوني حماية مصداقية مسار الحصول على رخص السياقة، وضمان منحها على أساس الجدارة والاستحقاق، معتبرة أن شهادة السياقة مسؤولية مباشرة تتعلق بأمن وسلامة المواطنين على الطرقات.
ونفت الوزارة بشكل قاطع صحة المعلومات المتداولة حول خسارة مالية تفوق مليار أوقية نتيجة إلغاء الامتحان، موضحة أن أياً من المترشحين لم يسدد بعد أي مبلغ للخزينة العامة، ووصفت تلك الادعاءات بأنها غير دقيقة وتفتقر للمهنية الإعلامية.
وأكد البيان أن قرار الإلغاء لا يستهدف معاقبة الناجحين، بل يهدف إلى صون السلامة الطرقية وضمان كفاءة السائقين، متسائلة عن سبب تخوف بعض المترشحين من تكرار اختبار بسيط إن كانوا قد اجتازوا الامتحان السابق عن جدارة.
وشددت الوزارة على أن القرار يندرج في إطار إصلاح شامل لمنظومة رخص السياقة، يقوم على الشفافية وتبسيط الإجراءات، مع الالتزام الصارم بالمعايير التي تضمن أمن المواطنين.
وأكدت في ختام البيان أن الشفافية والإصلاح توجهان ثابتان لدى القطاع، داعية إلى التعاطي مع القرار بمسؤولية وموضوعية لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
