صادق مجلس إدارة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، خلال اجتماعه المنعقد في 27 يونيو بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان، على منح مرفق تمويلي بقيمة 25.5 مليون يورو لبنك موريتانيا العام (GBM)، بهدف دعم قدرته على تمويل التجارة وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الكبرى، ورائدات الأعمال في موريتانيا.
ويتضمن المرفق المالي:
خط ائتمان بقيمة 15 مليون يورو لدعم عمليات تمويل التجارة.
ضمان معاملات تجارية بقيمة 5 ملايين يورو لتغطية المخاطر المرتبطة بالعمليات البنكية.
منحة بـ500 ألف يورو ضمن مبادرة دعم النساء في ريادة الأعمال (AFAWA)، ممولة من برنامج We-Fi.
تمويل إضافي بـ5 ملايين دولار من الصندوق الأفريقي للنمو المشترك (AGTF)، بالشراكة مع البنك الشعبي الصيني.
وسيساعد التمويل على تسهيل واردات موريتانيا من معدات حيوية لقطاعات استراتيجية، من بينها الطاقات المتجددة، الزراعة، الصيد، البنية التحتية، الاتصالات والصناعات التحويلية، بالإضافة إلى تلبية الاحتياجات الاستهلاكية المحلية العاجلة.
وأكد أحمد عطعوط، مدير إدارة تنمية القطاع المالي بالبنك الأفريقي للتنمية، أن هذه الشراكة ستمكن بنك موريتانيا العام من تقديم حلول فعالة في تمويل التجارة، من خلال آلية ضمان المعاملات التي تسمح بتغطية تصل إلى 100% للبنوك المراسلة.
من جهتها، وصفت المديرة العامة لبنك موريتانيا العام، ليلى بوعماتو، الاتفاق بأنه “رافعة حقيقية للنمو الشامل”، مؤكدة أن التمويل سيسهم في تمكين رواد ورائدات الأعمال، وتحويل أفكارهم إلى مشاريع اقتصادية ذات أثر ملموس.
وفي السياق ذاته، شددت لمالين بلومبرغ، نائبة المدير العام للبنك لمنطقة شمال أفريقيا، على أن هذه العملية تندرج في إطار استراتيجية البنك لتعزيز تدخلاته المباشرة لصالح القطاع الخاص في موريتانيا، بما يعزز النمو ويدعم خلق فرص العمل.
