أصدرت مفوضة الأمن الغذائي، السيدة فاطمة محفوظ خطري، قرارًا رسميًا بإنهاء مهام المستشار إبراهيم ولد صالح، بعد أيام من نشره تدوينات تناولت ما قال إنه ” كميات كبيرة من المواد الغذائية التي فسدَت وانتهت صلاحيتها، وكان يُفترض أن تُوزّع مجانًا على الجوعى، وعلى أطفال المدارس المستفيدين من الكفالات الغذائية، وغيرهم من المحتاجين”.
واستندت مفوضة الأمن الغذائي في قرار الإقاالة، الذي يحمل رقم (059) إلى نص النظام الأساسي لموظفي مفوضية الأمن الغذائي، خاصة المادة 17 التي تمنع نشر معلومات غير مرخّصة على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد تضمّن القرار: إنهاء مهام المستشار فورًا.؛ وحرمانه من الاستفادة من أي تعويض وفقًا للفقرة 5 من المادة نفسها؛ وتكليف الجهات الإدارية المختصة بتنفيذه.
وجاءت هذه الخطوة عقب نشر المستشار إبراهيم ولد صالح تدوينة بتاريخ 20 يوليو 2025 قال فيها: «إلى حد الساعة لا زالت كميات المواد الغذائية الفاسدة المذكورة في الجدول أسفل، موجودة منذ سنة ونصف السنة في الترارزة وفي ولايات أخرى تنتظر عملية الإتلاف.
وقد أرفق المستشار مع تدوينته جدولًا تفصيليًا يُظهر كميات ضخمة من المواد الغذائية الفاسدة في ولاية الترارزة، شملت أكثر من 81 ألف كغ من القمح، و21 ألف كغ من الأرز، و51.5 ألف كغ من مادة “RAKEL”، إلى جانب السكر والزيت والدقيق والعدس، بإجمالي عام تجاوز 116 ألف كغ.
وبعد صدور قرار الإقالة، ردّ المستشار بتدوينة أخرى وصف فيها الخطوة بأنها «جزاء الإخلاص للوطن»، متهمًا المفوضية بأنها اختارت «طريق الانتقام بدل طريق الإصلاح»، محذرًا من كارثة صحية أكبر لو وصلت تلك المواد الفاسدة إلى الفقراء والمحتاجين ضمن برامج الكفالات المدرسية والمساعدات الإنسانية.
