أصدر معالي وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة الحسين ولد مدو، مقررًا بتعيين لجنة مكلفة بإصدار البطاقة الصحفية، وذلك في إطار تنفيذ أحكام قانون الصحفي المهني.
تشكيلة اللجنة
تتكون اللجنة الجديدة من مجموعة من الشخصيات البارزة في مجالات الإعلام والقانون، وهم:
-
سيدي محمد جدو خطري – الأمين العام للوزارة، رئيسًا.
-
البو ولد الرايس – المستشار القانوني بالوزارة، عضوًا.
-
أحمد عيسى اليدالي – مدير الاتصال بالوزارة، مقررًا.
-
محمد البشير السالك – ممثل قطاع الوظيفة العمومية، عضوًا.
-
مدالله ولد بلال – ممثل السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، عضوًا.
-
الهيبة ولد الشيخ سيداتي – ممثل التجمعات الصحفية، عضوًا.
-
تيام ممدو الأسّان – ممثل التجمعات الصحفية، عضوًا.
-
أحمد ولد مصطفى – خبير في مجال الصحافة، عضوًا.
-
زينب منت الجد – خبيرة في مجال الصحافة، عضوًا.
أهداف اللجنة
تعمل اللجنة على استقبال ودراسة الملفات المقدمة من الصحفيين، والتحقق من استيفائها للشروط القانونية قبل البت في منح البطاقة الصحفية الوطنية. وهذا سيسهم في تنظيم المهنة وضمان حقوق الصحفيين، بما يعزز من ممارستهم للصحافة ضمن إطار من المهنية والمسؤولية.
الإصلاحات الحكومية وتعزيز حرية الصحافة
يأتي تشكيل هذه اللجنة في إطار الإصلاحات الكبرى التي أطلقها رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، ويديرها حكومة معالي الوزير الأول المختار ولد اجاي. تهدف هذه الإصلاحات إلى ترسيخ حرية الصحافة في موريتانيا وضمان ممارستها بشكل يتماشى مع القوانين المعمول بها، مع تعزيز الحقوق والامتيازات للصحفيين.
وتعد البطاقة الصحفية مطلبًا أساسيًا لدى الصحفيين العاملين في البلاد، حيث تتيح لهم الاستفادة من الامتيازات القانونية المرتبطة بممارسة مهنتهم.
