أشرف وزيرا الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد ابوه والطاقة والنفط محمد ولد خالد، اليوم الجمعة، على توقيع اتفاقية مع شركة إيوا غرين إنيرجي لبناء وتشغيل محطة كهربائية هجينة تعمل بالطاقة الشمسية والهوائية، باستثمار يناهز 300 مليون دولار.
الاتفاقية التي تم توقيعها وفق نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) تتضمن عقدين؛ الأول يتعلق ببناء محطة كهربائية بطاقة إنتاجية مضمونة تبلغ 60 ميغاوات، بينما ينص الثاني (PPA) على شراء الكهرباء المنتجة لصالح شركة صوملك.
وستبلغ القدرة الإجمالية للمحطة 160 ميغاوات شمسية و60 ميغاوات هوائية، إضافة إلى خاصية التخزين بالبطاريات بطاقة 370 ميغاوات/ساعة، مما يسمح بتوفير الكهرباء خلال الليل أو فترات ضعف الرياح والإشعاع الشمسي.
ومن المنتظر أن تبدأ أشغال بناء المحطة في غضون عام، على أن يدخل الإنتاج الفعلي حيز التنفيذ بحلول سبتمبر 2026، بطاقة يومية تتراوح بين 60 و100 ميغاوات، ولمدة تشغيل تصل إلى 15 عاماً.
وأوضحت وزارة الطاقة أن هذه هي المرة الأولى التي تعتمد فيها موريتانيا على محطة هجينة، معتبرة أن المشروع يمثل خطوة مهمة ضمن خطة وطنية لتوسيع استخدام الطاقات المتجددة والغاز، في إطار الشراكة مع القطاع الخاص لتقليل الاعتماد على الديون الخارجية.
