أعلنت الحكومة الفرنسية تعليق تعاونها مع مالي في مجال مكافحة الإرهاب، كما طلبت من دبلوماسيين ماليين مغادرة البلاد في غضون مهلة تنتهي يوم غدٍ السبت. في المقابل، ردت الحكومة المالية بإعلانها خمسة دبلوماسيين فرنسيين “أشخاصاً غير مرغوب فيهم”، مؤكدة أن هؤلاء قد غادروا بالفعل الأراضي المالية يوم الأحد الماضي.
يأتي هذا التصعيد في العلاقات بين البلدين على خلفية اعتقال دبلوماسي فرنسي في باماكو خلال شهر أغسطس الماضي بتهمة التورط في محاولة انقلابية. من جانبها، ألمحت مصادر دبلوماسية فرنسية إلى إمكانية اتخاذ “إجراءات إضافية” في حال عدم الإفراج عن المواطن الفرنسي في أسرع وقت.
وكانت باريس قد أكدت في أغسطس أنها بصدد إجراء محادثات مع السلطات المالية لتسوية أي سوء تفاهم وضمان الإفراج الفوري عن دبلوماسيها المحتجز. ووصفت فرنسا الاتهامات المالية بخصوص محاولة زعزعة الاستقرار بأنها “غير مبررة”، مشددة على أن الحصانة الدبلوماسية تنطبق على موظف السفارة.
من جهة أخرى، كانت السلطات المالية قد أعلنت في الشهر الماضي توقيف الفرنسي يان كريستيان برنارد فيزيليي بتهمة العمل لصالح أجهزة الاستخبارات الفرنسية، وسط مزاعم بوجود مؤامرة لزعزعة استقرار البلاد. وذكرت السلطات أن هذا التوقيف جاء ضمن إطار التحقيق في محاولة انقلاب ضد الرئيس الانتقالي عاصيمي غويتا.
العلاقات بين مالي وفرنسا شهدت توتراً ملحوظاً منذ تولي المجلس العسكري الانتقالي بقيادة غويتا السلطة في باماكو بعد انقلابين في 2020 و2021. في وقت لاحق، تم طرد القوات الفرنسية من الأراضي المالية، كما تم إعلان السفير الفرنسي شخصاً غير مرغوب فيه.
