نجح الوزير الأول المهندس المختار ولد انجاي في تحويل برنامج رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني من وثيقة انتخابية إلى واقع معاش، عبر إرادة تنفيذية صلبة تميزت بالانضباط والتتبع والمساءلة. فقد استطاع أن يفرض منطق الفعل على منطق القول، وأن يجعل من الجهاز التنفيذي أداة خدمة لا وسيلة استعراض.
وتجلّت هذه الإرادة الصارمة في ما لمسه المواطن مباشرة على الأرض: مشاريع بنى تحتية أعادت الأمل إلى مناطق ظلت لعقود على هامش التنمية، ومدارس ومؤسسات تعليمية فتحت أبوابها أمام أجيال جديدة من أبناء الوطن، ومستشفيات ومراكز صحية غدت أكثر قرباً من المواطن البسيط، وأقدر على تلبية حاجاته الأساسية في الكرامة والرعاية.
غير أن ما يميز التجربة الحالية ليس حجم المنجزات فحسب، بل أسلوب إدارتها؛ إذ ترافق ذلك مع تفعيل حقيقي لمؤسسات الرقابة والتفتيش، التي ظلت طويلاً في الظل. هذا التفعيل وضع الجهاز التنفيذي في مواجهة مكشوفة مع الفساد، ليس كشعارٍ سياسي، بل كخيارٍ إداري وأخلاقي، أعاد الاعتبار لفكرة الدولة القادرة على محاسبة نفسها قبل أن تُحاسبها الأزمات.
لقد مثّلت هذه المرحلة اختباراً حقيقياً لقدرة الدولة على الموازنة بين الإصلاح والإنجاز، بين تلبية حاجات المواطن اليومية وحماية المال العام. وهي مرحلة تؤسس، إن استمرت بنفس الزخم، لتحولٍ نوعي في الوعي الإداري والسياسي، يجعل من “الإنجاز الخاضع للرقابة” معياراً جديداً لنجاح الحكومات في موريتانيا.
الفتاش الإخباري
