نظمت وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، اليوم الاثنين في نواكشوط، حفلا لإطلاق التقرير الاستراتيجي للبنك الدولي بعنوان: “موريتانيا، النمو والتشغيل – تقرير 2025”.
ويأتي هذا التقرير تحت شعار: “ما وراء الصناعات الاستخراجية: تحرير المقدرات الموريتانية من أجل نمو مستدام وشامل وقادر على الصمود”، حيث يقدم إطارا تحليليا شاملا لمسار التنمية الاقتصادية في البلاد.
وخلال الحفل، قدم عرض تلخيصي لأبرز مضامين التقرير، الذي يطرح خارطة طريق طموحة لفك الارتباط التدريجي للاقتصاد الموريتاني عن الاعتماد شبه الكلي على الصناعات الاستخراجية، والدفع نحو مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي الأكثر تنوعا وقدرة على مواجهة التحديات المناخية.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد عبد الله سليمان الشيخ سيديا، أن هذا التقرير سيكون مصدرا لمعطيات محدثة وموثوقة يمكن الاعتماد عليها في تقييم، ورسم، وتوجيه الاستراتيجيات التنموية الوطنية والقطاعية خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن تنظيم هذا اللقاء يأتي تجسيدا للعناية الخاصة التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، لقضية التشغيل وكل ما من شأنه توفير عمل لائق وضمان عيش كريم لكافة أفراد الشعب الموريتاني، مذكرا بأن سجل فخامته حافل بالإنجازات في هذا المجال منذ توليه سدة الحكم.
وأكد أن تحقيق رؤية فخامة رئيس الجمهورية يستدعي اعتماد مقاربة جديدة تركز على تأهيل القدرات البشرية من خلال تنويع عرض التكوين المهني، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية الأساسية، وتثمين المنتوج الوطني عبر خلق قيمة مضافة محلية في القطاعات الاقتصادية الواعدة.
من جانبه، أشاد الممثل المقيم لمجموعة البنك الدولي في موريتانيا، السيد إيبو ديوف، بالجهود التي تبذلها السلطات الموريتانية، مجددا التزام المجموعة بالوقوف إلى جانب الجمهورية الإسلامية الموريتانية من أجل تعزيز نموذج نمو أكثر تنوعا، ومرونة، وشمولا.
وأضاف أن التقرير يفتح آفاقا جديدة في وقت تستعد فيه موريتانيا للدخول في مرحلة حاسمة من مسارها التنموي، طامحة إلى بناء اقتصاد قادر على خلق فرص عمل ذات جودة.
هذا ويشير تقرير البنك الدولي إلى أن نموذج النمو القائم على الصناعات الاستخراجية في موريتانيا استنفد قدرته على توليد التنمية الشاملة، إذ ظل أثره محدودا على غالبية السكان، ولا سيما النساء والشباب.
ويحدد التقرير أربع تحديات رئيسية تعيق التحول الاقتصادي، تشمل ضعف الطلب على اليد العاملة، وبطء نمو الإنتاجية، وغياب الاستثمار الكافي في القطاعات غير الاستخراجية، إضافة إلى تقلبات النمو والإيرادات المرتبطة بالمواد الأولية والمخاطر المناخية.
ويقترح التقرير ثلاث ركائز أساسية للإصلاح ترتكز على تعزيز رأس المال المادي والبشري والطبيعي، وإقامة إطار تنظيمي مستقر، وتنشيط القطاع الخاص في القطاعات الواعدة.
كما يقدم خمس أولويات ذات أثر سريع، أبرزها الاستثمار في الطفولة المبكرة، ورقمنة المعاملات العقارية، وتحديث مدونة العمل، وتفعيل سلطة المنافسة، وتعزيز التكوين في مجالات العلوم والتقنيات.
ويرى التقرير أن تنفيذ هذه الإصلاحات يمهد لانتقال موريتانيا إلى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع بحلول عام 2050، عبر بناء اقتصاد متنوع وقادر على خلق فرص عمل لائقة.
