Uncategorizedالاخبارالاقتصادالمواضيع الرئيسية

انطلاق نظام “معدني” لرقمنة تسيير التعدين

أطلقت الوكالة الوطنية معادن موريتانيا، اليوم الثلاثاء بمقرها المركزي في نواكشوط، نظامها المعلوماتي المندمج “معدني”، المخصص لرقمنة تسيير التعدين الأهلي وشبه الصناعي، وذلك تحت إشراف معالي وزير المعادن والصناعة، السيد اتيام التجاني، ومعالي وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، السيد أحمد سالم ولد بده أتشفغ.

ويأتي إطلاق هذه المنصة تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وفي إطار برنامج عمل حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي، الهادف إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي، وعصرنة الإدارة العمومية، وتعزيز الحكامة والشفافية في القطاعات الإنتاجية.

وفي كلمة له بالمناسبة، قال المدير العام للوكالة الوطنية معادن موريتانيا، السيد با عثمان، إن تطوير نظام “معدني”، الذي يُعد ابتكارا استراتيجيا، يندرج ضمن توجيهات فخامة رئيس الجمهورية في مجالات الحكامة الرشيدة، والشفافية، وعصرنة المرافق العمومية، عبر التحول الرقمي الذي شهد في عهده طفرة غير مسبوقة، شملت عدة مجالات، من بينها إنشاء سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي، وإطلاق تطبيقي “هويتي” و”خدماتي”، ومنصة “عين” الساهرة على خدمة المواطن.

وأضاف أن النظام المعلوماتي المندمج “معدني”، ليس مجرد مشروع رقمي أو منصة تقنية، بل يشكل خطوة بنيوية أساسية لإرساء حكامة عصرية وفعالة في مجال التعدين الأهلي وشبه الصناعي.

وبيّن أن “معدني”، القائم على الرقمنة وجمع وتوحيد المعطيات المتعلقة بتسيير القطاع، يضمن إنتاج معلومات شفافة، قابلة للتحقق، ومتاحة أمام جميع الفاعلين، بما يعزز إجراءات التنظيم، والوقاية من المخاطر، والإشراف المسؤول، وفقا للمعايير الوطنية والدولية.

وقال إن هذه المبادرة تندرج ضمن ديناميكية وطنية أشمل للتحول الرقمي، تُنفذ بالتنسيق الوثيق وبمواكبة فنية مستمرة من طرف قطاعات وزارة التحول الرقمي، والوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، وسلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي، مؤكدا أن ذلك يضمن احترام المعايير القانونية والفنية، وحماية البيانات العمومية، وحسن استغلالها.

وتخلل حفل الإطلاق عرضُ فيديو تعريفي بالتطبيق، كما قدّم المهندس المشرف عليه، السيد محمد الأمين ولد بوكه، عرضا توضيحيا حول خصائصه وخدماته.

وجرى حفل الإطلاق بحضور رئيس سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي، والمدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، وعدد من أطر القطاعين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى