أعلن صالح ولد حننا، رئيس حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني (حاتم)، رفضه القاطع لأي تعديل للمواد المحصنة في الدستور، مؤكداً أن هذه المواد “يجب أن تبقى محصنة”.
وأوضح ولد حننا في مقابلة تلفزيونية أن الدستور يُعد عقداً اجتماعياً قابلاً للتطوير والإصلاح، غير أن أي تعديل لا ينبغي أن يمس المواد المحصنة، مع التأكيد على أن أي إصلاح دستوري يجب أن يكون نتيجة توافق وطني شامل بين مختلف القوى السياسية.
وتأتي هذه التصريحات رداً على دعوات بعض قيادات حزب الإنصاف للمطالبة بمأمورية رئاسية ثالثة للرئيس، والتي أثارت جدلاً خلال جولات الرئيس في ولاية كوركل.
