صادق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء على مشروع مرسوم يضع إطارًا تنظيميًا جديدًا للمكاتب الخاصة بالتشغيل في الخارج، بهدف ضبط نشاطها وضمان ممارسته بطريقة شفافة ومنظمة.
وينص المشروع على نظام ترخيص إداري مسبق لهذه المكاتب، وتنظيم نشاط الوساطة لضمان احترافية الفاعلين وحماية مصالح العمال الموريتانيين المهاجرين من أي رسوم أو عمولات غير قانونية.
كما يوفر المرسوم للسلطات العمومية أدوات رصد وإحصاء أفضل لتدفقات التشغيل في الخارج، ما يعزز قدرة الدولة على متابعة سوق العمل وحماية المواطنين.
