أعلنت الحكومة الغينية، عبر وزير خارجيتها موريساندا كوياتي، بدء مفاوضات رسمية مع السلطات الموريتانية لنقل المواطن أمارا كامارا، المحكوم عليه منذ عام 2008، إلى غينيا لقضاء ما تبقى من عقوبته.
ويعود حكم السجن على كامارا إلى قضية تعود إلى يوليو 2008، تتعلق بمقتل مواطنة فرنسية أثناء عملية سرقة تعرضت خلالها للاعتداء وأزمة صحية حادة أدت إلى وفاتها. وأصدرت المحكمة الموريتانية حينها حكماً بالسجن المؤبد مع متهمين آخرين.
وأكد الوزير الغيني أن التفاوض يتم ضمن آلية قانونية لنقل المحكومين بين الدول، تسمح لقضاء العقوبة في بلد السجين الأصلي بعد موافقة السلطات القضائية في كلا البلدين.
