أطلقت وزارة الطاقة والنفط آلية جديدة لضبط أسعار المحروقات، تحد من أي زيادة محلية إلى 5% بغض النظر عن تقلبات الأسواق العالمية، مع ضمان انعكاس أي انخفاض في الأسعار العالمية على المستهلك مباشرة.
وأشار المستشار المكلف بالاتصال بالوزارة، أحمد فال ولد محمدن، إلى أن تسعيرة شهر مارس شهدت انخفاض سعر البنزين بـ26 أوقية، بينما ارتفع الديزل بشكل محدود ضمن النسبة المحددة، مؤكداً أن الهدف هو الموازنة التقنية وليس تحقيق أرباح.
كما تم تفعيل “آلية تساند” لتحويل الدعم نقديًا إلى الأسر الفقيرة والمستحقة، حيث سيستفيد أكثر من 350 ألف أسرة مسجلة في السجل الاجتماعي عبر مندوبية تآزر، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويحمي الفئات الهشة.
