أعلن رئيس حزب الإنصاف، محمد ولد بلال مسعود، أن الأغلبية الرئاسية المكونة من 21 حزباً مستعدة للدخول في الحوار الوطني بانفتاح كامل على جميع الأطراف، مع اتفاق حول أهداف ومحاور خارطة الطريق.
وأوضح أن الأغلبية اقترحت تسيير الحوار عبر لجنة للإشراف والتحكيم، إلى جانب لجنة ثانية تضم لجنتين فرعيتين لمعالجة القضايا المختلفة.
وستركز اللجنة الفرعية الأولى على قضايا المواطنة، مثل مخلفات الرق وتسوية ملفات الإرث الإنساني وتعزيز اللحمة الاجتماعية، بينما ستعكف اللجنة الفرعية الثانية على مراجعة الحكامة المؤسسية وتعزيز المسار الديمقراطي في البلاد.
