أقرت السلطات الموريتانية إجراءً يقضي بتقليص مدة العقوبة بسنة واحدة لفائدة المحكوم عليهم بأحكام نهائية قبل بداية مارس 2026.
وشمل القرار 227 سجينًا، أُفرج عن 126 منهم بشكل فوري، بينما سيستفيد الآخرون من تقديم تاريخ الإفراج لمدة عام كامل.
واستثنى الإجراء المدانين في جرائم جسيمة، من بينها القتل العمد، الإرهاب، الاغتصاب، الاتجار بالبشر، إضافة إلى جرائم الفساد والمخدرات.
