أكدت اتحادية تجار الهواتف أنها ستتحمل رسوم جمركة الأجهزة، داعية المواطنين إلى شراء الهواتف المجمركة فقط، ضمانًا لاحترام القوانين المنظمة للسوق.
وأوضحت الاتحادية، خلال مؤتمر صحفي، أن مطالبها خلال الاحتجاجات ركزت على تبسيط إجراءات الجمركة وتخفيض تكلفتها، مشيرة إلى تشكيل لجنة مشتركة مع إدارة الجمارك لمتابعة الجوانب الفنية العالقة بعد التوصل إلى تسوية للأزمة.
وأضافت أن الهواتف المتوفرة حاليًا في الأسواق تم استكمال إجراءات جمركتها، مؤكدة إلغاء الرسائل السابقة التي كانت قد وصلت للمواطنين بشأن هذا الملف، مع التشديد على عدم السماح مستقبلًا بتهريب الأجهزة خارج الأطر القانونية، معتبرة أن خفض الرسوم ساهم في تعزيز الامتثال الضريبي لدى الموردين والتجار.
