قدمت مؤسسة المعارضة الديمقراطية مقترحها بشأن متابعة تنفيذ نتائج الحوار السياسي المرتقب، مؤكدة على ضرورة إسناد هذه المهمة إلى حكومة وحدة وطنية مدعومة بهيئة من 7 إلى 11 عضوا، موزعين بالتساوي بين الأغلبية والمعارضة، ويرأسها مندوب عن رئيس الجمهورية.
وتشمل خطة المتابعة، وفق الوثيقة التي سلمت لمنسق الحوار موسى فال، تنفيذ الإجراءات التنفيذية التي لا تستلزم تشريعًا، إعداد مشاريع قوانين لإحالتها إلى البرلمان أو تنظيم استفتاء عند الاقتضاء، مع استشارة هيئة المتابعة قبل أي إجراء لضمان توافقه مع الاتفاقات المنبثقة عن الحوار، مع التأكيد على استقلالية الهيئة منذ المرحلة الأولى.
كما اقترحت المؤسسة إنشاء هيئة قيادية للإشراف على الحوار تتكون من 23 عضوا، برئاسة بالتناوب بين الأغلبية والمعارضة، وتضم ممثلين عن الأحزاب، المجتمع المدني، البرلمان، رئاسة الجمهورية، شخصيات مستقلة ومؤسسة المعارضة، مع الإشارة إلى ضرورة إدراج بعض القضايا الأساسية التي لم تُدرج في خارطة الطريق، مثل تسجيل السكان بالبيانات البيومترية والاعتراف باللغات الوطنية وإصلاح قطاعات الدفاع والأمن.
