أكد الوزير الأول المختار ولد اجاي أن فرق وزارة الطاقة والنفط متواجدة ميدانياً تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، ضمن جهود حكومية مكثفة لضمان تموين السوق بالمواد الأساسية والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في أسعار المحروقات.
وشدد الوزير الأول على أن الدولة لن تتسامح مع الاحتكار أو المضاربة، مؤكداً أن كل محطة تخالف القوانين والإجراءات المعمول بها ستتعرض للإغلاق والعقوبات القانونية، كما سيتحمل المسؤولون عن هذه التجاوزات تبعاتها وفق التشريعات النافذة.
ودعا المواطنين إلى التعاون من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات، مطمئناً إلى أن مخزون المحروقات متوفر بكميات كافية، وأنه لا داعي لتخزينها أو شراء كميات تفوق الحاجة المعتادة، في ظل الإجراءات المتخذة لضمان استمرارية التموين والتصدي لعمليات التهريب.
