أدانت الأحزاب السياسية الموريتانية إقرار الاحتلال الإسرائيلي قانونًا يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين، واعتبرته قرارًا جائرًا يعكس طبيعة السياسات العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني. ووصفت الأحزاب القانون بأنه جريمة قانونية وأخلاقية تنتهك مبادئ حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف الخاصة بحماية الأسرى.
وحذرت الأحزاب من التداعيات الخطيرة لمثل هذه السياسات التي قد تزيد التوتر في المنطقة وتقوض فرص السلام والاستقرار، مؤكدة أن استمرار الانتهاكات يفاقم المعاناة الإنسانية ويعرقل أي جهود للتسوية السلمية.
وجددت الأحزاب تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع لنيل حقوقه، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها والتحرك عاجلًا لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.
