أكد وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد أن قرار رفع أسعار المحروقات جاء نتيجة الارتفاع المتسارع للأسعار في السوق الدولية، مشيراً إلى أن الدولة كانت تتحمل فارقاً مالياً كبيراً بسبب بقاء الأسعار المحلية دون كلفتها الحقيقية، ما شكل ضغطاً على الميزانية واحتياطات العملة الصعبة.
وأوضح الوزير أن الحكومة حرصت على تقليل انعكاس الزيادات على المواطنين، حيث بلغت نسبة الرفع 15% للبنزين مقابل 10% فقط للكازوال نظراً لاعتماد قطاع النقل عليه، مع التوصل إلى تفاهم مع الناقلين للإبقاء على أسعار النقل دون تغيير، بالتوازي مع استمرار دعم غاز الطهي رغم ارتفاع تكلفته عالمياً.
وأشار ولد خالد إلى اتخاذ إجراءات اجتماعية لمساندة الفئات محدودة الدخل، شملت دعمًا مالياً للأسر الهشة وزيادة رواتب بعض الموظفين، مؤكداً أن المخزون الوطني من المحروقات يغطي شهرين، مع العمل على تطوير استغلال موارد الغاز، خاصة مشروع GTA، لتعزيز الإنتاج الطاقوي وتقليل التكاليف مستقبلاً.
