التأم المجلس الوطني للشغل والتشغيل والضمان الاجتماعي، اليوم الاثنين، في دورة استثنائية خُصصت لمناقشة مقترح زيادة الحد الأدنى للأجر المهني المضمون، في إطار توجه حكومي يرمي إلى دعم القدرة الشرائية وتحسين أوضاع العمال.
وأوضحت وزيرة الوظيفة العمومية والعمل مريم بيجل هميد، خلال افتتاح الاجتماع، أن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة تدابير اجتماعية أُقرت بتوجيه من الرئيس محمد ولد الغزواني، لمواجهة انعكاسات الأوضاع الاقتصادية العالمية، مؤكدة أن الزيادة المرتقبة تناهز 12% وستنعكس بشكل مباشر على شرائح واسعة من الأجراء.
وأضافت أن مراجعة الحد الأدنى للأجور تمثل أداة مهمة لدعم الاستهلاك وتنشيط الاقتصاد الوطني، فضلاً عن تعزيز أداء منظومة الضمان الاجتماعي، مشيرة إلى أن الحكومة بقيادة الوزير الأول المختار ولد اجاي تعتمد مقاربة تشاركية مع الشركاء الاجتماعيين لضمان استقرار المناخ الاجتماعي ودعم مسار التنمية.
