دعا حزب حزب الإنصاف الحكومة والجمعية الوطنية إلى التعامل بحزم وعدالة مع التصريحات المنسوبة لأحد النواب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معتبراً أن الأمر يستدعي تطبيق القانون بما يضمن حماية النظام العام.
وقال الحزب في بيان له إنه اطلع على تصريحات وصفها بـ“النابية والخطيرة”، صادرة خارج إطار العمل البرلماني، وتضمنت إساءة لرئيس الجمهورية وتحريضاً على التفرقة داخل المجتمع.
وأكد الحزب إدانته لهذه التصريحات، معتبراً أنها تمثل خروجاً عن ضوابط الخطاب السياسي وتجاوزاً للمسؤولية الأخلاقية، مشدداً في الوقت ذاته على أن حرية التعبير لا ينبغي أن تُستغل للإساءة أو المساس بالمؤسسات أو القيم الجامعة.
