أكد البنك الإفريقي للتنمية أن موريتانيا حققت تقدماً لافتاً في تحديث نظامها المالي، بفضل مشروع تطوير البنية التحتية المالية، الذي أسهم في تسريع التحول الرقمي وتعزيز الوصول إلى الخدمات البنكية.
وبيّن التقرير أن نسبة الشمول المالي شهدت ارتفاعاً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، حيث انتقلت من مستويات محدودة إلى أكثر من نصف السكان، في مؤشر على فعالية الإصلاحات والاستثمارات الموجهة لهذا القطاع.
وأضاف البنك أن هذه التحولات مكنت البنك المركزي الموريتاني من تحسين أدواته في إدارة السياسة النقدية، مما ساعد على كبح التضخم وتعزيز الاستقرار المالي، إلى جانب تنشيط سوق السندات الحكومية لآجال أطول.
