أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن مقاطع الفيديو التي تم تداولها مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تُظهر مشاهد عنف واعتداءات قيل إنها تعكس الوضع الأمني الحالي في العاصمة نواكشوط، لا تمتّ للواقع الراهن بصلة.
وأوضحت المديرية في بيان توضيحي أن هذه المقاطع تعود إلى شهر مارس 2025، مشيرة إلى أن المصالح الأمنية المختصة تعاملت مع تلك الأحداث فور وقوعها، حيث تم توثيقها ضمن المحضر رقم 2025/013 بتاريخ 25 مارس 2025، الصادر عن المفوضية المركزية بتيارت.
وبيّنت التحقيقات التي أُجريت آنذاك أن الحادثة كانت نتيجة تصفية حسابات بين مجموعتين من أصحاب السوابق، وقد أسفرت التدخلات الأمنية عن توقيف عدد من المتورطين وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة. كما صدرت أوامر بإيداع جميع المشمولين في القضية، إلى جانب مذكرات توقيف بحق بعض الفارّين، تم لاحقًا القبض على أغلبهم.
وشددت المديرية العامة للأمن الوطني على أن الوضع الأمني في العاصمة مستقر وتحت السيطرة، محذّرة في الوقت ذاته من خطورة إعادة نشر محتويات قديمة خارج سياقها الحقيقي، لما قد يسببه ذلك من تضليل للرأي العام وإثارة غير مبررة للقلق.
ودعت الشرطة المواطنين ومرتادي وسائل التواصل الاجتماعي إلى تحرّي الدقة والمسؤولية في تداول المعلومات، مؤكدة أن نشر الأخبار المضللة قد يعرّض أصحابها للمساءلة القانونية.
