صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية اليوم الاثنين، على مشروعي قانونين يتعلقان بانضمام موريتانيا إلى اتفاقيتين دوليتين تخصان البيع القضائي للسفن وإزالة حطامها، وذلك بحضور وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية المختار أحمد بوسيف.
وقال الوزير إن حماية السواحل والثروات البحرية تتطلب تعزيز الإطار القانوني الدولي، مشيراً إلى أن موريتانيا تمتلك منطقة اقتصادية خالصة تُقدّر بـ234 ألف كيلومتر مربع، ما يستدعي أدوات قانونية أكثر فعالية لحمايتها.
وأوضح ولد بوسيف أن اتفاقية بيجين تمنح المشتري في عمليات البيع القضائي للسفن حق ملكية خالياً من أي نزاعات، بينما تتيح اتفاقية نيروبي للدول الساحلية التدخل لإزالة حطام السفن داخل مناطقها الاقتصادية، مع تحميل الملاك تكاليف الإزالة عبر التأمين أو الضمانات المالية.
