صادق البرلمان الموريتاني، اليوم الاثنين، على مشروعي قانونين يتعلقان باتفاقيتي تمويل بين موريتانيا والبنك الإسلامي للتنمية، تم توقيعهما خلال عامي 2025 و2026.
ويتعلق المشروع الأول بقرض مخصص لدعم قدرات الجهات المعنية بنظام الصفقات العمومية، بهدف تعزيز الشفافية وتحسين الحكامة، وفق ما أوضحته الحكومة.
أما المشروع الثاني فيخص تمويل مشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي، إضافة إلى محطات للطاقة الشمسية المرتبطة به، في إطار توسيع التعاون الطاقوي الإقليمي.
