اختُتمت اليوم الأربعاء بالعاصمة الغامبية بانجول أعمال الدورة العادية السابعة والثمانين للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بمشاركة وفد رسمي من الجمهورية الإسلامية الموريتانية مثّل الحكومة، ضمّ ممثلين عن مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني.
وشهدت الدورة مشاركة فعّالة للوفد الموريتاني، من خلال حضوره مختلف الجلسات الرسمية وعقده سلسلة لقاءات مع عدد من أعضاء اللجنة ومسؤوليها، تم خلالها استعراض الجهود الوطنية المبذولة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، إضافة إلى تقديم الإيضاحات القانونية والمؤسساتية بشأن مختلف القضايا المطروحة خلال أعمال الدورة.
وأكدت المفوضية أن البيان الختامي للدورة لم يتضمن أي قرار أو توصية تستهدف الجمهورية الإسلامية الموريتانية، خلافاً لما تم تداوله مؤخراً عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، استناداً إلى معلومات غير دقيقة. ودعت في هذا السياق إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية في نقل الأخبار المتعلقة بالمؤسسات الوطنية والالتزامات الدولية للبلد.
كما عبّرت المفوضية، باسم الحكومة، عن ارتياحها للأجواء الإيجابية التي ميزت أعمال الدورة، والتي اتسمت بروح الحوار والتعاون البناء بين الدول الأعضاء واللجنة الإفريقية. وأشادت بدور اللجنة في تعزيز آليات حماية وترقية حقوق الإنسان وفقاً لمبادئ الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
وجددت المفوضية تأكيد التزام الحكومة الثابت بمواصلة احترام التزاماتها الإقليمية والدولية في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز دولة القانون وترسيخ الحقوق والحريات، ضمن مقاربة قائمة على الحوار والتعاون الإيجابي مع مختلف الآليات الإفريقية والدولية المعنية.
