أعلنت وزارة الطاقة والنفط اعتماد إطار تنظيمي جديد يهدف إلى تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر ورفع جاذبيته الاستثمارية، من خلال تعزيز الحوكمة وتوفير بيئة قانونية أكثر وضوحا واستقرارا للمستثمرين.
وأكد الأمين العام للوزارة، خلال ورشة عمل ومنتدى أعمال حضرهما مستثمرون وشركاء دوليون، أن الإجراءات الجديدة تأتي استكمالا للإصلاحات التي أطلقتها موريتانيا في مجال الطاقات المتجددة، خاصة بعد اعتماد مدونة الهيدروجين الأخضر سنة 2024، موضحا أن الهدف هو تسهيل تنفيذ المشاريع وتعزيز الثقة في القطاع.
وشملت الإصلاحات المقترحة إنشاء وكالة وطنية للهيدروجين الأخضر، وإطلاق “شباك موحد” و“سجل عقاري للهيدروجين الأخضر”، إضافة إلى اعتماد آلية لتصنيف الشركات الوطنية العاملة في المجال، بما يدعم المحتوى المحلي ويحافظ على المعايير البيئية والاجتماعية الدولية.
