انطلقت اليوم فعاليات ملتقى حول النزاعات العمومية تنظمه الوكالة القضائية للدولة على مدى يومين، بهدف بحث سبل تطوير أساليب التعامل مع النزاعات داخل الإدارة العمومية وتعزيز آليات الوقاية والتسوية الودية.
وأكد المدير العام للوكالة أن تعزيز الثقافة القانونية داخل المرافق الإدارية والالتزام بالإجراءات النظامية يشكلان أساسًا لحماية المال العام والرفع من جودة الأداء الإداري، مبرزًا التحول نحو نهج استباقي بدل المعالجة اللاحقة للنزاعات.
من جهته، اعتبر ممثل وزارة المالية أن إنشاء الوكالة يمثل مرحلة جديدة في تدبير المنازعات العمومية تقوم على التوقع والوقاية والتنسيق المؤسسي، فيما يناقش الملتقى الإطار القانوني للوكالة وآفاق تحسين إدارة النزاعات وتبادل الخبرات بين مختلف الفاعلين القضائيين والإداريين.
