صادقت الحكومة خلال اجتماعها اليوم على مشروع قانون يسمح بانضمام موريتانيا إلى اتفاقية هلسنكي لسنة 1992 المتعلقة بحماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية، وهي اتفاقية تُعد مرجعًا دوليًا في مجال التعاون حول الموارد المائية المشتركة.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الدول في إدارة المياه العابرة للحدود، والحد من الآثار البيئية السلبية، وضمان استغلال منصف ومستدام للموارد المائية السطحية والجوفية، بما يخدم التنمية المستدامة.
وأكدت الحكومة أن الانضمام إلى الاتفاقية سيساهم في تحسين إدارة الموارد المائية وتعزيز الشراكات الدولية وتفادي النزاعات المرتبطة بالمياه، إضافة إلى دعم السياسات الوطنية في مجالات المياه والبيئة والصرف الصحي، بما يتماشى مع الأهداف الدولية للتنمية المستدامة.
