أصدر رئيس فريق التحقيق الخاص بمكافحة الفساد القاضي محمد المختار الحسن قراراً يقضي بعدم متابعة المتهمين في القضية المعروفة بـ”ملف محكمة الحسابات”، بعد أن خلص التحقيق إلى انتفاء العنصر الجزائي في الوقائع محل المتابعة.
وشمل القرار عدداً من المسؤولين السابقين، من بينهم الأمينة العامة السابقة لوزارة الصحة حليمة با، ووزير التشغيل والتكوين المهني السابق الطالب ولد سيدي أحمد، إضافة إلى مسؤولين سابقين في قطاعات الصحة والنقل والتنمية الزراعية والتأمين الصحي.
وكانت النيابة العامة قد وجهت في ديسمبر الماضي اتهامات إلى ستة مسؤولين وأحالتهم إلى قاضي التحقيق، فيما سبق أن حفظت الدعوى بحق عدد آخر من المشمولين في الملف لعدم كفاية الأدلة، قبل أن ينتهي التحقيق الحالي بإصدار أمر “لا وجه للمتابعة” وإبلاغ جميع الأطراف المعنية به.
