أعلنت سلطة تنظيم النقل الطرقي عن تحديد فاتح يوليو 2026 موعداً نهائياً للشروع في تطبيق إلزامية تركيب أجهزة “مثبت السرعة” على جميع مركبات النقل العمومي البيني للأشخاص.
وأوضحت السلطة أن أصحاب الحافلات ملزمون باقتناء هذه الأجهزة وتركيبها وضبطها وفق السرعة القانونية المسموح بها، مع إشعارها بالخيار التقني المعتمد في هذا المجال.
وأكد البلاغ أن العقوبات ستُطبق على المخالفين ابتداءً من فاتح يونيو 2026، داعياً المعنيين إلى التعجيل بالامتثال للإجراء تفادياً للعقوبات والمساهمة في تعزيز السلامة الطرقية.
