أعلنت وزارة المياه والصرف الصحي عن اعتماد تعرفة جديدة للمياه في البلاد، ضمن حزمة إصلاحات تهدف إلى تحسين إدارة الموارد المائية وضمان استدامة الخدمة.
وبموجب النظام الجديد، تم الإبقاء على أسعار الاستهلاك الأساسي المنزلي دون تغيير، مع تعديل بعض الرسوم الثابتة وإدخال تسعيرة تدريجية حسب حجم الاستهلاك، إضافة إلى تحديد تعرفة خاصة للأنشطة الاقتصادية.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى توجيه الدعم نحو الأسر، وتشجيع الاستخدام الرشيد للمياه، وتوفير موارد إضافية لتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمة.
