أعلن وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين أن عدد المواطنين المسجلين في منظومة الحالة المدنية بلغ 5.1 مليون شخص، بعد إضافة أكثر من 1.7 مليون مسجل جديد خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح الوزير، خلال جلسة برلمانية خُصصت للرد على أسئلة شفوية، أن ملف الحالة المدنية ظل من أكثر القضايا تعقيداً في البلاد بسبب تحديات إدارية واجتماعية مرتبطة بالتعامل مع الوثائق الثبوتية وعدم اعتبارها جزءاً من الممارسة المدنية الدائمة.
وأكد ولد محمد الأمين أن المقاربة المعتمدة مؤخراً أسهمت في توسيع قاعدة البيانات الوطنية بشكل كبير، متجاوزة نتائج محاولات سابقة لمعالجة ملف غير المسجلين، ومحققة تقدماً ملحوظاً في مجال التقييد بالسجل المدني.
