أوضح وزير المالية، كوديورو موسى انكنور، أن اعتماد ميزانية البرامج يشكل تحولاً مهماً في تسيير المالية العمومية، لما يتيحه من رفع فعالية السياسات الحكومية وتحسين أداء الإدارة، مؤكداً أن تفعيل هذا النظام خلال السنة الجارية يمثل خطوة محورية في مسار الإصلاح.
وأشار الوزير، خلال حفل اختتام دورات تكوينية موجهة لأطر قطاع المالية وعدد من القطاعات الوزارية، إلى أن هذا النهج يقوم على الانتقال من التركيز على الوسائل إلى التركيز على النتائج وتقييم الأداء العمومي، بما يعزز جودة اتخاذ القرار العمومي.
وأضاف أن إنجاح هذا الإصلاح يتطلب إلى جانب تحديث الترسانة القانونية والأدوات التقنية، الاستثمار في تكوين وتأهيل الكوادر البشرية، لتمكينها من تطبيق المفاهيم الجديدة في مختلف مراحل إعداد وتنفيذ ومراقبة الميزانية، مبرزاً أن البرامج التكوينية الأخيرة دعمت هذا التوجه بشكل ملموس.
