شهدت نواكشوط اليوم الثلاثاء افتتاح ورشة عمل تهدف إلى التعريف بالقانون رقم 034-2025 المنظم للنشاط الصناعي، وسط حضور ممثلين عن القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، وذلك في إطار تعزيز فهم مضامينه وآليات تطبيقه.
ويضع القانون إطاراً تنظيمياً شاملاً للنشاط الصناعي من خلال 49 مادة موزعة على ستة محاور رئيسية، تشمل شروط إنشاء وتشغيل الوحدات الصناعية، وضبط جودة المنتجات، وتحديد معايير السلامة المهنية، إلى جانب آليات تشجيع الاستثمار الصناعي وتنظيم المخالفات والعقوبات.
وأكد وزير المعادن والصناعة الدي ولد الزين أن هذا القانون يشكل خطوة مهمة في مسار تحديث القطاع الصناعي، مبرزاً أن مختلف القطاعات الإنتاجية في البلاد تعرف نمواً تدريجياً، خاصة في مجالات التحويل والتعدين والموارد البحرية والزراعة، وهو ما يفتح المجال أمام تعزيز التصنيع المحلي وتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني.
