أكد النائب في البرلمان الموريتاني العيد ولد محمدن أن المصادقة على مشروعي قانونين يتعلقان بالنظام الأساسي لعناصر الجيش الوطني تمثل استجابة لمطلب سياسي قديم يدعو إلى ترسيخ حياد المؤسسة العسكرية وإبعادها عن التنافس السياسي.
وخلال جلسة برلمانية خُصصت لمناقشة والتصويت على التعديلات الخاصة بضباط الجيش والأفراد غير الضباط، أوضح النائب أن هذا التوجه ظل مطلبًا مستمرًا لدى المعارضة، بالنظر إلى ما اعتبره انعكاسات سلبية لتدخل الجيش في الحياة السياسية.
وأضاف ولد محمدن أن تجارب سابقة، من بينها نقاشات سياسية عام 2005، خلصت إلى أن مشاركة المؤسسة العسكرية في الشأن السياسي لم تحقق نتائج إيجابية، مؤكداً أن حياد الجيش يعزز وحدته ويجعله محل توافق وطني.
