كشفت وزيرة الوظيفة العمومية والعمل مريم بيجل هميد، أمام الجمعية الوطنية، عن إعداد مشروع مرسوم يقضي بتمكين مفتشي ومراقبي الشغل من الاستفادة من جزء من عائدات الغرامات المحصلة عن مخالفات تشريعات العمل، مؤكدة أن اعتماده متوقع خلال الأيام المقبلة.
وأوضحت الوزيرة، خلال ردها على سؤال شفهي حول أوضاع جهاز تفتيش العمل، أن القطاع يعمل كذلك على إعداد مدونة شغل جديدة بعد مشاورات مع النقابات وخبراء منظمة العمل الدولية، بهدف تحديث الإطار القانوني المنظم لعلاقات العمل.
وأضافت أن الوزارة شرعت في تعزيز جهاز تفتيش العمل عبر إعادة هيكلته إلى مندوبيات جهوية، ودعمه بالوسائل اللوجستية وبرامج التكوين، معتبرة أن أوضاع المفتشين شهدت تحسنا، مع استمرار جهود الإصلاح لتطوير أداء الجهاز.
