أكدت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، مسعودة بنت بحام، أن اكتشاف واستغلال النفط والغاز أفرز تحديات بيئية جديدة، جعلت حماية البيئة البحرية ومكافحة التلوث من أبرز أولويات الدولة، مع الحفاظ على التوازن بين متطلبات التنمية والالتزامات الدولية.
وأوضحت الوزيرة، خلال عرض مشروع القانون المتعلق بالشاطئ، أن النص يهدف إلى وضع إطار قانوني يعزز التسيير المستدام للشاطئ الموريتاني، وينظم عمليات حمايته وتهيئته وتثمينه، بما ينسجم مع التشريعات الوطنية ذات الصلة.
وأضافت أن إعداد المشروع جاء لمواجهة التحديات المتزايدة التي تهدد الشريط الساحلي، وفي مقدمتها الضغوط البشرية والتغيرات المناخية، مشيرة إلى أن خطة تهيئة وتسيير الشاطئ تم تحديثها خلال عام 2025، إلى جانب إنجاز دراسات لتعزيز حكامة الساحل، خاصة في مدينة نواكشوط.
