منذ أن تولى المختار ولد أجاي مهام الوزير الأول، برزت ملامح مقاربة مختلفة في إدارة العمل الحكومي، تقوم على الانتقال من منطق تسيير الملفات إلى منطق متابعتها، ومن الاكتفاء بإعلان البرامج إلى قياس مدى تنفيذها على أرض الواقع. فقد أصبح الأداء الحكومي أكثر ارتباطًا بآليات المتابعة والتقييم والمساءلة، وهو ما أعاد الحيوية إلى قطاعات ظلت في فترات سابقة تعاني بطء الإنجاز وتشتت الأولويات.
ولم يكن هذا التحول وليد الصدفة، بل جاء نتيجة رؤية إدارية تعتبر أن الحكومة ليست غاية في ذاتها، وإنما أداة لتنفيذ البرنامج الذي انتخب الشعب على أساسه صاحب الفخامة محمد ولد الشيخ الغزواني، وأن نجاح أي وزير لا يقاس بعدد تصريحاته أو حضوره الإعلامي، وإنما بمقدار ما يحققه من نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
لقد عمل معالي الوزير الأول على ترسيخ ثقافة الانضباط الحكومي، وإحياء روح المسؤولية الجماعية، وربط أداء القطاعات الوزارية بجداول زمنية واضحة، مع الحرص على المتابعة المستمرة، وهو ما أسهم في رفع مستوى التنسيق بين مختلف القطاعات، وتقليص الفجوة التي كانت تفصل أحيانًا بين اتخاذ القرار وتنفيذه.
كما أن تفعيل آليات الرقابة والمتابعة بعث رسالة واضحة إلى الجهاز الإداري مفادها أن مرحلة الاكتفاء بالشعارات قد ولّت، وأن معيار النجاح أصبح الإنجاز الفعلي واحترام الالتزامات. وهذا التحول، متى استمر وتعزز، من شأنه أن يرسخ ثقافة جديدة في الإدارة العمومية، تقوم على الكفاءة والنتائج بدل الاكتفاء بالإجراءات الشكلية.
ولا يعني ذلك أن الطريق أصبح خاليًا من التحديات؛ فما تزال هناك ملفات معقدة تتطلب مزيدًا من الجهد والإصلاح، سواء في الخدمات الأساسية أو في تحسين الأداء الإداري أو في تسريع وتيرة المشاريع التنموية. غير أن وجود قيادة حكومية تتابع التنفيذ وتحرص على تقييم الأداء يمنح تلك التحديات فرصة أكبر للمعالجة.
إن نجاح أي حكومة لا يُقاس بما تعلنه من برامج، بل بما تنجزه منها، ولا بما تعد به المواطنين، بل بما تفي به من وعود. ومن هذه الزاوية، فإن تفعيل العمل الحكومي وربط الأداء بتنفيذ تعهدات فخامة رئيس الجمهورية يمثل خطوة مهمة في تعزيز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة، وترسيخ مفهوم الدولة التي تلتزم بما تعلن، وتحاسب على ما تقصر فيه.
وفي نهاية المطاف، فإن الحكم الحقيقي على التجارب الحكومية يبقى رهين الزمن وحصيلة الإنجاز. فإذا استمرت وتيرة المتابعة، وتعززت الشفافية، وتُرجمت التعهدات إلى مشاريع مكتملة وخدمات أفضل، فإن ذلك سيشكل مكسبًا للدولة قبل أن يكون نجاحًا لأشخاصها، لأن الدول تُبنى بتراكم الإنجازات، لا بتراكم الخطابات.
