أكد المجلس الدستوري عدم توفر الشروط القانونية لإعلان فقدان النائبتين مريم الشيخ جينغ وقامو عاشور سالم لعضويتهما في البرلمان، بسبب بقاء الحكم الصادر بحقهما محل طعن محتمل أمام المحكمة العليا.
واعتبر المجلس أن الحكم القاضي بسجنهما سنتين نافذتين وحرمانهما من الحقوق السياسية والمدنية لخمس سنوات لم يصبح نهائياً، ما يجعل اتخاذ قرار بشأن وضعيتهما البرلمانية أمراً غير ممكن في الوقت الحالي.
ويأتي القرار بعد أيام من استفادتهما من عفو رئاسي أطلق سراحهما، في وقت كانتا قد مُنعتا من دخول مقر البرلمان قبل صدور موقف المجلس الدستوري.
