أحال مؤتمر الرؤساء في البرلمان الموريتاني الملفات المقترحة للتحقيق إلى لجنة المصادر البشرية، من أجل إعداد تقرير بشأنها وعرضه لاحقًا في جلسة علنية تمهيدًا للمصادقة على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية.
وتأتي الخطوة بعد موافقة مكتب البرلمان على توصية إنشاء اللجنة، التي تقدمت بها فرق معارضة، للتحقيق في عدد من الملفات المرتبطة بالتسيير العمومي خلال السنوات الأخيرة.
وتشمل الملفات المقترحة قطاعات وبرامج حكومية من بينها الدعم الاجتماعي، الأمن الغذائي، المحروقات، الغاز، المياه، الأشغال العامة، المعادن، إضافة إلى تدقيق الشهادات والتعيينات في الوظائف العمومية.
