رفض رئيس الفريق البرلماني لحزب الإنصاف زين العابدين المنير الطلبه ما وصفه بمحاولات تشويه صورة النواب، داعياً مروّجي الاتهامات المتعلقة بصفقة الكابلات إلى تقديم أدلة واضحة عليها.
وأشار ولد المنير إلى تشابه ما يُتداول حالياً مع قضية «صفقة القمامة» التي قال إنها قامت على معلومات كاذبة، مطالباً شركة الكهرباء بتوضيح حقيقة الصفقة، ومصدر الكابلات ومواصفاتها، وعلاقتها المحتملة بالحرائق الأخيرة.
وأكد أن تحديد أسباب الحرائق يجب أن يستند إلى تحقيق فني، بعيداً عن الشائعات والاستنتاجات المسبقة، مشدداً على أن النواب ينبغي ألا يكونوا عرضة لاتهامات غير مدعومة بالأدلة.
