ناقش مجلس الوزراء مقترحاً لإعداد إطار وطني ينظم استخدام الأطفال والمراهقين للمنصات الرقمية، يقوم على تصنيف المنصات بحسب مستوى المخاطر وتحديد شروط الولوج وفق السن، مع اعتماد 16 سنة كسن مرجعية.
ويشمل التصور المقترح تشديد الرقابة على تجربة القاصرين داخل المنصات، عبر الحد من المحتوى الموصى به والإعلانات الموجهة، وتقييد التواصل مع الغرباء والبث المباشر، إلى جانب فرض فترات توقف ليلية عن الاستخدام.
ويتضمن المشروع أيضاً حملة وطنية للتوعية بمخاطر الفضاء الرقمي وطرق استخدامه بشكل آمن، مع آليات للتبليغ عن حالات الاستغلال والعنف الإلكتروني ومرافقة الأطفال الأكثر عرضة لهذه المخاطر.
