أعرب الفريق البرلماني “أمل موريتانيا” عن إدانته لقرار وزارة التعليم العالي القاضي بإيقاف منح طلاب الباكلوريا والتخلي عن المقاعد المخصصة لموريتانيا في جامعات الدول الصديقة.
واعتبر الفريق في بيان له أن هذا القرار “مجحف بحق الطلاب الذين يسعون لتحصيل العلم والمعرفة لبناء مستقبل أفضل لموريتانيا”. وأشار إلى أن حرمان هؤلاء الشباب من فرص التعليم في الخارج يُعد انتهاكًا لحقوقهم المشروعة في الحصول على تعليم عالي الجودة.
كما لفت الفريق إلى أن هذا القرار يُظهر عدم اهتمام الحكومة بتطوير وتنمية رأس المال البشري في البلاد. وأكد أن هذه الخطوة “تهدد العلاقات الودية مع الدول التي كانت تخصص هذه المقاعد لطلاب موريتانيا”.
ودعا الفريق الحكومة إلى “التراجع الفوري” عن القرار والبحث عن حلول بديلة تتيح للطلاب الاستفادة من الفرص التعليمية المتاحة في الخارج.
واختتم الفريق بالتأكيد على استمراره في النضال من أجل حماية حقوق الطلاب الموريتانيين، لضمان حصولهم على التعليم الذي يستحقونه. كما دعا جميع القوى السياسية والمجتمعية للوقوف صفًا واحدًا ضد هذه القرارات “الظالمة”، والعمل من أجل بناء نظام تعليمي عادل وشامل يضمن لكل مواطن موريتاني حقه في التعليم.
