نظمت وزارة الصحة اجتماعاً تشاورياً مع الفاعلين في قطاع الصيدلة لبحث ثلاثة مشاريع مراسيم مرتبطة بالقانون رقم 2025-042، الصادر في نوفمبر 2025، والمتعلق بالإطار التنظيمي للقطاع.
وتتناول النصوص المقترحة تنظيم التفتيش الصيدلاني، وآليات التعامل مع الغرامات الناتجة عن المخالفات، إضافة إلى ضوابط المواد المؤثرة عقلياً والسامة والخطرة، بما يشمل تصنيعها واستيرادها وتوزيعها وصرفها.
ومن المقرر أن تواصل الوزارة مشاوراتها مع الشركاء بشأن بقية النصوص التطبيقية، تمهيداً لاستكمال إجراءات اعتمادها وتعزيز الرقابة والسلامة الدوائية.
