
أعاد النائب البرلماني يحيى ولد اللود ملف الاستثمارات في قطاع الغاز إلى واجهة النقاش، متوقفا عند الأنباء المتعلقة باحتمال بيع شركة «BP» حصتها في حقل آحميم، رغم استثمارها أكثر من 11 مليار دولار في المشروع.
ورأى ولد اللود أن هذه التطورات تستحق قراءة تتجاوز الجانب التجاري، مشيرا إلى أن الشركات الدولية تراقب المناخ السياسي في البلدان التي تنشط فيها، وأن الدعوات إلى تغيير الدستور لتمديد الحكم إلى مأمورية ثالثة قد تثير مخاوف بشأن استقرار استثماراتها.
وحذر النائب، في منشور على فيسبوك، من أن تتحول التجاذبات السياسية إلى عامل مؤثر في القرارات الاقتصادية الكبرى، معتبرا أن حماية مصالح البلاد ومستقبل مشاريعها الاستثمارية ينبغي أن تتقدم على الحسابات السياسية الآنية.

